نقطة NEWS - اخبار دولية

أبوظبي - وام,وكالات

صرح مصدر مسؤول في قوات خفر السواحل الإماراتية، الجمعة 6-8-2010، أن التحقيقات والاختبارات التي قامت بها فرق مختصة، أثبتت تعرض ناقلة النفط اليابانية "أم ستار" إلى هجوم بمتفجرات منزلية الصنع، كانت محملة في قارب صغير اقترب من الناقلة لدى مرورها في المياه الدولية بالقرب من مضيق هرمز، يوم الأربعاء 27-7-2010.

وقال المصدر "إنه وبعد أن رست الناقلة على بعد 12 ميلاً من ميناء الفجيرة، ورفع العينات وفحصها من قبل خبراء المتفجرات في الدولة، تبين أنها مصابة بإنحناء في الجزء الأيمن من هيكلها، والذي يقع فوق سطح الماء، وتبين وجود آثار لمتفجرات منزلية الصنع، الأمر الذي يرجح أن الناقلة تعرضت لهجوم إرهابي".

القاعدة تبنت الهجوم

وأكد المصدر أن الهجوم نفذ على الأرجح بزورق ملغوم.

وقد غادرت الناقلة "أم ستار" ميناء الفجيرة الجمعة، بعد أن تم إصلاح الأضرار التي لحقت بالجزء العلوي من جانبها نتيجة تعرضها للاعتداء.

من جهته، أعرب قبطان الناقلة عن شكره وتقديره لسرعة استجابة سلطات الإمارت لطلب الناقلة بالرسو قرب ميناء الفجيرة لإجراء الفحوصات اللازمة عليها، والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة رحلتها إلى اليابان.

وبينما قالت متحدثة باسم شركة ميتسوي اواسكيه التي تملك الناقلة إن الشركة لا يمكنها تأكيد التفاصيل..

وأضافت "التحقيق بشأن الناقلة لازال مستمرا وبينما ننظر في كل الاحتمالات لم تسمع الشركة شيئا من شأنه أن يساعد في تحديد سبب الضرر."

وأكد متحدث باسم الاسطول الخامس الأمريكي وهو جزء من تحالف دولي للأساطيل يقوم بدوريات في مياه الخليج أن غواصين تابعين للبحرية الامريكية لعبوا دورا في التحقيقات لكنه قال إنه ليس لديه تعليق فوري.

يذكر أن الناقلة كانت محملة بمليوني برميل من النفط، ولم يتسبب الاعتداء عليها بأي خسائر بشرية أو أي تسرب نفطي.

وكان تنظيم القاعدة قد تبنى في بيان، الأربعاء 4-8- 2010، مسؤوليته عن الهجوم.

وأوضح التنظيم أن انتحارياً يدعى أيوب الطيشان هو الذي نفذ الهجوم، ولم يتسن على الفور التأكد من صحة البيان من مصادر مستقلة.

وذكر الصحافي فارس بن حزام، المختص في شؤون القاعدة، لقناة "العربية"، أن هذا الهجوم يعتبر رسالة من تنظيم القاعدة بـ"أننا اقتربنا من أخطر نقطة في العالم"، وهو الممر البحري الذي تعبر من خلاله نصف وارادت العالم من النفط، وأنهم قادرون على تنفيذ ضربات رغم الوجود العسكري المكثف في مضيق هرمز.

المصدر وكلات.

نقطة NEWS - اخبار دولية

المصدر ايلاف

تهدف العقوبات التي ستضاف الى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي الى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي.

وقال أوباما حلال مراسم في البيت الابيض قبل التوقيع على العقوبات "عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية". واضاف "اننا نظهر للحكومة الإيرانية ان لاعمالها تداعيات وانها اذا واصلت (انشطتها النووية) فإن الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها". وتابع "يجب الا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع إيران من حيازة اسلحة نووية".

ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بانه اقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على إيران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الاسبوع الماضي. وامضت الولايات المتحدة اشهرًا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات اضافية على إيران في مجلس الامن الدولي صدرت في التاسع من حزيران/يونيو الماضي.

وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على إيران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وردًّا على القرار الدولي اعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد انه سيرجئ المحادثات النووية مع القوى الكبرى.

وتهدف العقوبات الأميركية الجديدة الى ارغام الشركات الاجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران او مع الولايات المتحدة. ويغلق القانون الاسواق الأميركية امام الشركات التي تزود إيران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج إليها هذه الاخيرة لأنها لا تملك عددًا كافيًا من المصافي لتكرير النفط.

كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بما فيها الشركات غير الأميركية التي تؤمن خدمات مالية او في قطاع التأمين والنقل. كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير أميركية تتعامل مع هيئات إيرانية مدرجة على اللائحة السودان مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الأميركي.

وبدأت بعض الشركات الاجنبية بقطع علاقاتها مع إيران نتيجة للقانون الجديد. الا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الحليفة للولايات المتحدة خصوصًا أن إيران كانت تبحث عن مصادر اخرى للامدادات.

واعتبر أوباما أنّ إيران رفضت حتى الان عرض الحوار الذي قدم اليها العام الماضي. وقال ايضا "حتى الان، اختارت إيران طريق التحدي". واضاف "لهذا السبب يجب ان نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية".

واوضح ان "الخيار لا يزال" قائمًا امام إيران، وتابع "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحًا. في امكان إيران ان تثبت ان نواياها سلمية. في امكانها ان تفي بالتزاماتها (حيال معاهدة الحد من نشر الاسلحة النووية) والتوصل الى مستوى من الامن والازدهار يليق ببلد كبير". ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي واظبت على نفيه

وانتقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي البرلمان الإيراني علي لاريجاني بشدة سياسة الرئيس الأميركي واصفًا مواقفه السياسية بـ"المتذبذبة"، والضجيج المرافق للإعلان عن قرار فرض عقوبات جديدة على إيران بـ"حركة جوفاء من الداخل وتحرك سياسي أجوف" معرباً عن أسفه "لأن مواقف أوباما السياسية متذبذبة وليس هناك استتباب في أي سياسة يعلن عنها".

وقال لاريجاني إنه "اطلع بنفسه على رسالة بعثها أوباما إلى رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان يطلب منه فيها التدخل في الملف النووي الإيراني. وقال لاريجاني إن تدخل البرازيل وتركيا في الملف النووي لم يتم بناء على طلب إيراني، بل جاء "بناء على طلب من أوباما من البرازيل وتركيا" لإجراء محادثات مع إيران للتوصل إلى حل بشأن الملف النووي.

كما قال لاريجاني إنه أبلغ الجانب التركي بأنه "لا يمكن الثقة بهذه الأقوال على الرغم من أن البلدين قاما بمتابعة جادة للملف النووي"، مشيرًا إلى "تشكيكه" في "حسن نية الجانب الأميركي الذي تجاوز جهود تركيا والبرازيل على الرغم من أنهما ما زالا يبذلان جهودهما في هذا الاتجاه". وأوضح لاريجاني الانزعاج التركي والبرازيلي من التصرف الأميركي الذي وضعه لاريجاني في خانة "النصب والاحتيال الذي تمارسه الإدارة الأميركية".

في تطور مفاجئ لقضية مقتل الشاب المصري خالد محمد الذي يشتبه بتعرضه للتعذيب والسحل على يد عناصر من الشرطة، كذبت والدة الضحية ما أصدرته وزارة الداخلية المصرية في بيان يؤكد فيه بأنها صرحت بأن ابنها كان مدمن مخدرات، وأن سبب الوفاة هو ابتلاعه لفافات حشيش.

وأوضحت السيدة ليلى مرزوق أن شهود العيان أبلغوها بقيام مخبري الشرطة بسحل خالد وضربه بقسوة وتكسير أسنانه، قبل أن يصطحبوا جثته إلى سيارة الشرطة ويضعوا مخدرا في فمه.

وروت أم الضحية تفاصيل مذهلة عما جرى حيث قالت إن سيارة الإسعاف التي استدعاها ضابط قسم شرطة سيدي جابر لحمل الجثة رفضت في البداية حيث أكد الطبيب وفاة خالد، إلا أنهم هددوا سائق السيارة على حمله وأشارت إلى أن الشرطة أجبروا الموظف المختص على كتابة تقرير أن خالد كان حيا، ثم غسلوه من الدم ووضعوه في كمية كبيرة من الثلج، حيث ظهرت على الجثة آثار تكسير الأسنان والجمجمة وتشوهات بالوجه وتسلخ باليدين والقدمين نتيجة السحل.

وأكدت والدة خالد الذي بات يعرف لدى الناس باسم "ضحية الطوارئ" أن قسم شرطة سيدي جابر طلب من شهود العيان عدم الإدلاء بشهادتهم بما حدث وإلا فإنهم سيتعرضون لنفس مصير الضحية.

وكانت والدة خالد قد قدمت بلاغا على الهواء للنائب العام عبر برنامج تليفزيوني للتحقيق في قضية ابنها وأكدت أن ما يتم الترويج له على لسان عناصر الشرطة بأنه مدمن مخدرات غير صحيح بالمرة وأنه مثار تقدير واحترام كل من يعرفه.

شاهد وزارة الداخلية " سوابق"

من جانبه، صرح مصدر قضائي بأن تحقيقات نيابة استئناف الاسكندرية في واقعة قتيل الاسكندرية أكدت أن شاهدين من شهود وزارة الداخلية (سوابق) وصدرت عليهما أحكام قضائية بالحبس وعليهما فترات مراقبة في قسم سيدي جابر.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشاهد محمد رضوان عبد الحميد، صديق خالد قضى عقوبات سابقة في قضايا تعاطي وترويج مواد مخدرة، وتبين من تحريات المباحث الجنائية في مديرية أمن الاسكندرية أن أصدقاء رضوان يصفونه بأنه "قط حشيش" نظرا لتعاطيه المخدرات ولاستغلال المخبرين نقطة الضعف هذه ليكون مخبرا لهم .

وأكد تقرير الطب الشرعي الذي طلبته النيابة العامة بعد الوفاة مباشرة، وبالرغم من أن النيابة حددت للطب الشرعي حدود التقرير ، إلا أن التقارير أكدت أن فيه كسر في الفك ونزول في عظام الوجه "تحطيم للجمجمة"إضافة إلي رضوض وكدمات في الوجه وإصابات متعددة بالوجه وبعض أجزاء الجسم ،إضافة إلي وجود سقوط الأسنان نتيجة لتلقي ضربات شديدة"لم يحدد نوع الأداة"إضافة إلي تأكيده أن الإصابات بجثة الضحية هي إصابات حيوية ، أي حدثت قبل الوفاة وليس بعدها ، أي أن التقرير أثبت أنه قد حدثت عمليه تعذيب شديدة ،دون أن يذكر الأدوات، وكذلك أكد أن الإصابات في الجثة ليست نتيجة التشريح كما ادعت النيابة ووزارة الداخلية في محاولة منها لتضليل العدالة وتبرئة القتلة المجرمين.

وفي سياق متصل، قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود استخراج جثة الشاب خالد محمد سعيد 28 سنة وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثة وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وسيتم استخراج الجثة بحضور رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر وأهل الشاب المتوفى. وتواصل نيابة استئناف الاسكندرية بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية تحقيقاتها في القضية وسماع شهود الواقعة.

يذكر أن تقرير النيابة ذكر أن الشاب توفى إثر ابتلاعه لفافة بانجو حيث انحشرت في حلقه مما أدى لإصابته باسفكسيا الخنق ووفاته في حين أكد أهله.. وشهود آخرين أنه توفى بعد اعتداء رجال الشرطة عليه بمنطقة "سيدي جابر" وسط الاسكندرية في وجود شهود عيان على الواقعة ومشككين في نزاهة الطب الشرعي بعدما أشاروا لصورة خالد القتيل والتي يبدوا عليها آثار التعذيب والضرب المبرح بعدما تفجرت الدماء من رأسه التي تهشمت تماما.

وكشف حسن مصباح (62 سنة)، صاحب مقهى الأنترنت الذي تم فيه القبض على خالد عن مفاجأة جديدة في القضية وهى أن المجني عليه لم يكن يعرف من قيده من الخلف، حيث فوجئ أثناء دخوله من باب المقهى بشخصين يدخلان وراءه وقام أحدهما بشل حركته عن طريق تقييد يديه خلف ظهره، بينما انهال عليه الآخر بالضرب دون أن ينطقا بكلمة واحدة أو يقولا له من هما ولماذا يفعلان معه ذلك.

وصرح مصباح بأن "المخبرين السريين أمسكا بالمجني عليه وأخذا يضربانه بشكل هستيري وكأنه انتقام منه لوجود ثأر قديم بينهما وبينه، فقاومهما لأنه لم يعلم من هما، كما أنهما ضرباه بشكل جنوني، فحتى لو علم من هما من الطبيعي أن يقاومهما، خاصة أنه استسلم لهما بمجرد تقييده وحاول أن يعلم من فعل ذلك بهدوء، حتى بدأ الآخر في ضربه فبدأ خالد في المقاومة" .

وأضاف أن المجني عليه أخذ يسأل عدة مرات وهو يصرخ "من انتم ولماذا تفعلون بى هذا" ولما حاول أن يدير وجهه للخلف قاما برطم وجهه في رخامة على باب المقهى مما تسبب في كسر أسنانه وفكه، وبدأت الدماء تنزف منه بشدة وهو يحاول الخلاص بأي طريقة ،على حد قوله .

وأكد مصباح أنه هو نفسه لم يكن يعلم أن هذين الشخصين شرطة، واعتقد أن هناك مشكلة بينهما وبين المجني عليه، فطلب منهما الانصراف به بعيدا عن مكان عمله حتى لا يزعجون الزبائن، فأخذاه وذهبا به إلى وسط الشارع أمام محل حلاقة وأكملا ضربه، ولما وجدا الناس بدأت تلتف حولهما أخذاه إلى مدخل عقار مجاور وبعدها فرا مسرعين، فإذا بطبيب من سكان العقار أثناء دخوله اكتشف أن خالد ملقى على الأرض ولما كشف عليه وجد نبضه متوقفا واكتشف وفاته.

واستطرد أنه بعد ذلك جاءت سيارة شرطة بها المخبرين ومعهما ضابط ليأخذوا جثة المجني عليه وبعد 7 دقائق عادوا وألقوا بها في الشارع وطلبوا سيارة الإسعاف لتنقل الجثة.

وكشف أن صديق المجني عليه الذي قال بيان الداخلية إنه نفى تعذيب المخبرين للمجني عليه لم ير شيئا لأنه كان جالسا داخل المقهى ولم يسعف الوقت خالد للحديث معه حيث أمسك به المخبران قبل أن يدخل إلى صديقه في السايبر وعندما أخذاه إلى الخارج لم يتحرك صديق المجني عليه من مكانه ولم ير شيئا، وقال مصباح" لا أعلم لماذا أكد صديق المجني عليه في تحقيقات النيابة أن المخبرين لم يعذبا خالد ولم يضرباه".

مطالبات بإقالة وزير الداخلية

على صعيد آخر كشف النائب حمدي حسن عن مفاجأة حيث أكد مقتل الشاب خالد وهو الحادث الثالث لنفس الضابط الذي سبق وارتكب من قبل جريمتي تعذيب على حد قوله وأفلت من العقاب.

وقد تقدم حمدي حسن ببيان عاجل للدكتور أحمد نظيف ـ رئيس الوزراء واللواء حبيب العدلي وزير الداخلية حول تعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت على يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، كما طالب نواب مستقلون بإقالة العدلي بسبب جرائم التعذيب داخل أقسام الشرطة وجريمة مقتل "شهيد الطوارئ" مؤخراً.

من جهتها طالبت 9 مؤسسات حقوقية بتحويل قضية مقتل خالد إلى نقطة تحول مجتمعية من أجل مناهضة التعذيب والقتل خارج القانون، واصفة التعذيب في مصر بـ"أسلوب منهجي" لوزارة الداخلية.

وناشدت المؤسسات، في بيان مشترك لها، النائب العام بالتحقيق في هذه الوقائع بنفسه، أو من خلال نوابه المساعدين، أو إحالتها إلى قاضي التحقيق لضمان الوصول لأعلى درجات الحياد والجدية في تحقيقات الجريمة التي وصفت استمرارها بأنه خطرا يهدد الأمن والسلام الاجتماعي ويعصف بسيادة القانون.

وقالت المؤسسات الموقعة إن المجتمع قد بات أحوج ما يكون لاتباع آليات جديدة لوقف هذه السادية التي أضحت منهجية واضحة وجلية تتبعها وزارة الداخلية ضد المواطنين .

وطالبت الحكومة بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل على تعديل تعريف جريمة التعذيب، وتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة في قانون العقوبات.